اعتماد اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي

اعتماد «اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage» بصدور قرار المجلس الرئاسي يعتبر محطة هامة في تطور السياسات الدولية الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي، حيث أقر المجتمع الدولي لأول مرة بضرورة دعم المظاهر الثقافية وأشكال التعبير الثقافي التي لم تحظ من قبل بمثل هذا الإطار القانوني الواسع النطاق.

إن هذه الاتفاقية المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي الصادرة في عام 2003، والتي تكمّل غيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تستهدف في المقام الأول صون الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي. ويمكن أن يتجلى هذا التراث في مجالات مثل التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي، وفنون أداء العروض، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. ويشمل هذا التعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية أيضاً الآلات والقطع والمصنوعات والأماكن الثقافية المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي. وهي تعد صك قانوني دولي متسق مع الأولويات الوطنية والمحلية ومع احتياجات الجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين.

يشمل موضوع هذه الاتفاقية فيما يتعلق بليبيا توثيق وتسجيل العادات والتقاليد والحرف والألعاب والأمثلة الشعبية والأغاني والشعر الشعبي والتراث الشفوي وطرق وكيفية إحياء الأعياد والمناسبات الليبية الدينية والأكلات التقليدية الليبية وغيرها من أنواع التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل. وهو ما يعني بالضرورة أن الاتفاقية لا تمس بحقوق أي من المكونات الموجودة في ليبيا أو تتعرض لعاداتها أو تقاليدها بل هي تتجاوز ذلك إلى صون وحماية كافة الموروثات الثقافية غير المادية المتعلقة بالشعب الليبي بمجموعة وبصرف النظر عن مكوناته وهويته.

ونثمن كافة الجهود التي بذلت من الجهات المعنية من مؤسسات الدولة الليبية طيلة سنوات من قبل عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة الوطنية للترية والثقافة والعلوم وزير التعليم ، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والتعليم ،والهيئة العامة للثقافة ووزارة الخارجية و المندوبية الليبية لدي اليونسكو والتي أفضت لصدور هذا القرار. و نشكر معالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي دعمة الثابت لكل مجالات التراث الثقافي و استرجاع التراث المنهوب.

Leave a Reply

اغلق