لا تزال مصلحة الآثار وعبر شبكة علاقاتها المتميزة مع شركائها المحلي تواصل مسيرة أداء المهام المناطه بها قانوناً بالحفاظ على النفائس الأثرية للشعب الليبي داخل حدود الوطن واسترجاع ما نهب منه أو هجر ن و الدوليين من مؤسسات علمية ودبلوماسية وأمنية، تواصل مسيرة أداء المهام المناطه بها قانوناً بالحفاظ على النفائس الأثرية للشعب الليبي داخل حدود الوطن واسترجاع ما نهب منه أو هجر للخارج و كللت هذه الجهود بإسترجاع العديد من القطع الأثرية المهجره والمنهوبه نتيجة لأعمال النبش العشوائي والحفريات الغير مرخص لها ففي نهاية عام 2020 تلقت مصلحة الآثار بلاغاً من مكتب الشرطة العربية و الدولية (الانتربول) عن وجود عدد من القطع الأثرية تم حرزها في عملية أمنية بإحدى مطارات دولة البرازيل ومن خلال الاطلاع على النشرة الصادرة عن الانتربول والصور المرافقة له تبين وجود تشابه بين احدى القطع ورأس تمثال فُقد من مدينة طلميثة عام 1990 ومن هنا تم التواصل عبر وزارة الخارجية الليبية بالسفارة الليبية بالبرازيل للتواصل مع السلطات القضائية و الأمنية بالبرازيل للحصول على مزيد من المعلومات حول الضبطية وبعد استكمال المعلومات والتي استمرت لمدة ثمانية عشر شهراً، تم ايفاد وفد رسمي بتاريخ 27/3/2022 إلى البرازيل بغية التعرف على القطعة الأثرية موضوع البلاغ ويتكون الوفد من السيد د. فرج عبد الكريم مندوباً عن مصلحة الآثار والسيد العميد أحمد الرياحي نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية و حماية الآثار ومندوب عن وزارة الخارجية رفقة السيد د.أسامة صوان القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالبرازيل.
هذا وقد اجرى الوفد عدد من اللقاءات مع السلطات القضائية و الفيدرالية بالبرازيل.
وقد أفادنا الخبير الأثري د. فرج عبد الكريم بأنه قد قام بمعاينة القطعة الأثرية المضبوطه وتبين أنها ليست القطعة المنهوبة من طلميثة عام 1990 ،إلا أنها ترجع إلى المنحوتات الجنائزية التي تزخر بها مدينة قورينا، وأضاف أنه قد قام بتقديم ملف استدلالات و أدلة تؤكد مصدر هذه القطعة وقد قام بأخذ عينه عليها ومقارنتها بتربة اقليم قورينا.
ومن جهة أخرى اكدت قاضية التحقيق البرازيلية استعداد دولتها لارجاع القطعة الأثرية موضوع التحقيق وتسليمها للسفارة الليبية حال الإنتهاء من الإجراءات القانونية وظهور نتائج التحاليل.
وتنتهز مصلحة الآثار هذه المناسبة بتقديم أسمى آيات الشكر لكل من قدم يد العون في تحقيق هذا العمل المتميز وتخص بالذكر وزارة الخارجية الليبية والسيد د.أسامه صوان القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالبرازيل الذي جسد خلال تعامله مع هذا الملف مدى اهتمام الدبلوماسية الليبية وحرصها على الحفاظ على المصالح الليبية بالخارج والشكر أيضاً لوزارة الداخلية ولجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ومكتب الشرطة الدولية بليبيا.
وإلى الدكتور فرج عبد الكريم لما قدموه من جهد في سبيل الحفاظ على الإرث الحضاري الليبي.
